منح الامتياز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري.

صيغة منح الامتياز عن طريق التراضي

المادة 15من قانون المالية التكميلي 2011 (أحكام تتعلق بأملاك الدولة)

تم وضع مجموعة من الأليات في الجزائر الهدف منها تسهيل الاستثمار و تنظيمه و تسهيل إنشاء المؤسسات منها:

1- المجلس الوطني للإستثمار CNI : 

هيئة أنشأت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 – 281 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001  من طرف الوزير المسؤول عن ترقية الإستثمار و وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. و يقوم بوظيفة الإقتراح و الدراسة و يمنح له سلطة فعلية في إتخاذ القرار.

مهامه الرئيسية هي :

بعنوان وظائف الإقتراح و الدراسة يمكن ان نلاحظ أن المجلس :

- يقترح الإستراتيجيات و الأولويات لتنمية الإستثمار.

- يقترح التكيف مع التغيرات المسجلة من خلال الإجراءات المحفزة للإستثمار.

- يقترح على الحكومة كل القرارات و المعايير الضرورية لتنفيذ جهاز الدعم و تشجيع المستثمر.

- النظر في المقترحات التي تخص وضع مزايا جديدة،

بعنوان المقترحات التي يتخذها CNI من خلال الصلاحيات الجديدة الممنوحة له تطبيقا للقانون التكميلي و تتمثل في :

•  الموافقة على قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزايا و كذا التعديلات و كل التحديثات.
•  الموافقة على المعايير لتحديد المشاريع التي تهم الإقتصاد الوطني.
•  تحديد قائمة النفقات.
•  يحدد المناطق القابلة للإستفادة من الإستثناء المنصوص عليه في المرسوم 15 يوليو 2006.

      إضافة إلى أن المجلس الوطني للإستثمار يقدر الأموال الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الإستثمار فإنه يشجع على إنشاء المؤسسات و الآليات المالية المتبناة، عموما المجلس يعالج كل القضايا التي تتعلق بالإستثمار.

 الوزراء المكلفين بالملفات و القضايا الإقتصادية هم أعضاء في المجلس الوطني للإستثمار، يحضرون بصفة مراقب، مع العلم أن المجلس الوطني للإستثمار ليس سلطة إدارية مستقلة ، قرارات المجلس أو توصياته لا توجه مباشرة إلى المستثمر و إنما إلى السلطات الوصية لتنفيذ النصوص الخاصة بترقية الإستثمار و أول هاته السلطات هي الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ANDI

2- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI :

 هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تحت إشراف وزير الصناعة والمناجم . لديها سبعة مهام و هي:

1.  مهمة الإعلام

فيما يتعلق بمهمة الإعلام ANDI يقدم خدمة الإستقبال و المعلومات للمستثمرين، و يوفر نظام المعلومات و قواعد البيانات.

2 . مهمة التسهيل

من خلال مهمة التسهيل ANDI بمساعدة الشباك الوحيد اللامركزي GUD الذي يهدف أساسا لتبسيط الإجراءات و القواعد لإنشاء مؤسسة، و في هذا الشباك هناك ممثل عن ANDI الذي يتحاور مع المستثمر و يقوم بمساعدته و ذلك بتزويده بجميع المعلومات اللازمة و مراقبة الملفات و المراسلات للمصالح المختصة.

3.  مهمة ترقية الإستثمار

في مجال تشجيع الاستثمار، فإنه يضمن علاقة تجارية لشركات المستثمرين غير المقيمين مع متعاملين جزائريين، تنظيم حملات إعلامية لتعزيز البيئة العامة للاستثمار في الجزائر. تحقيقا لهذه الغاية، أنشأت ANDI جائزة الشراكة من أجل أي مشغل يرغب في الاستثمار في الجزائر أو اقتراح شراكة.

4.  مهمة المتابعة و المساعدة

تتمثل في تنظيم خدمة الاستقبال، التكفل بالمستثمرين و مرافقتهم ، توفير خدمة خاصة بالمستثمرين غير المقيمين و مساعدتهم على إكمال كل الإجراءات المطلوبة.

5.  مهمة المشاركة في إدارة الأراضي الاقتصادية

المشاركة في تسيير العقار تترجم بإعلام المستثمرين بتوفر الأراضي و كذلك تسيير الحافظة العقارية.

6.  إدارة المنافع

فيما يخص إدارة الامتيازات فإن الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ANDI مكلفة بتحديد المشاريع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني للتحقق من الأهلية للحصول على الامتيازات، و كذلك إصدار القرار المتعلق بالفوائد ، إصدار أمر إلغاء القرارات و/أو سحب الفوائد (كلي أو جزئي).

 7. مهمة الرصد العام

أخيرا من خلال مهمتها العامة المتابعة، الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ANDI مسؤولة عن تطوير خدمة المراقبة و الإستماع، و أيضا تقديم خدمة الإحصاء، جمع المعلومات المتعلقة بتقدم المشاريع بشكل وثيق مع المستثمرين. مع ضمان الإمتثال للإلتزامات التي تعهدت بها بموجب الإتفاقيات مع المستثمرين (الثنائية و متعددت الأطراف) و حماية الإستثمار. و إحترام اللإلتزامات التي قام بها المستثمرون خلال مرحلة الإعفاء الضريبي.

3- الشباك الوحيد غير المركزي

الشباك الوحيد غير المركزي هو جزء من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI على المستوى المحلي، و الذي أنشئ على مستوى الولاية. وهو يشمل، إلى جانب إطارات الوكالة، ممثلين عن الإدارات التي تتدخل، في وقت أو آخر، في سياق الاستثمار بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بما يلي :

•  تأسيس و تسجيل الشركات.
•  الموافقات و التراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص البناء.
• المزايا المتعلقة بالاستثمارات.

على هذا النحو، هو مكلف أيضا بإستقبال المستثمرين، بعد تلقيه تصريحاتهم، إقامة وإصدار شهادات الإيداع وقرار منح المزايا، كذلك التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات الحكومية و الهيئات الممثلة داخل الشباك الوحيد، و إيصالها إلى المصالح المختصة و صياغتها النهائية الجيدة.

دور الشباك الوحيد اللامركزي هو تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. لهذا الغرض، ممثلوا الإدارات و الهيئات المكونة له مكلفين بإصدار مباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.

         من أجل ضمان فعالية عمل الشباك الوحيد وجعله أداة حقيقية للتبسيط والتسهيل تجاه المستثمرين، تم إدخال تعديلات جديدة، لتمكين تنصيبه كمساحة لإنجاز و تطوير المشاريع الاستثمارية.

         الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر على معلومات بسيطة ولكنها تمتد إلى الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة عن طريق التفويض الفعلي للسلطة، اتخاذ القرار والتوقيع عن الإدارات و الهيئات المعنية، الممثلة داخل الشباك.

يضم الشباك الوحيد اللامركزي ضمن تشكيلته الممثلين المحليين للوكالة نفسها و كذلك ممثلي

• المركز الوطني للسجل التجاري.
• مصالح الظرائب.
• مصالح أملاك الدولة.
• مصالح الجمارك.
• مصالح التعميير.
• التهيئة العمرانية و البيئة.
• التشغيل و العمل.
• الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء.
• مأمور المجلس الشعبي البلدي.

المرسوم رقم 06-356 يمنح لكل ممثل للمؤسسات المذكورة أعلاه مهمة خاصة مرتبطة بطبيعة الإدارة التي يمثلها.المستثمر غير المقيم يخضع لعناية خاصة في التشريع.

أولا مدير الشباك الوحيد اللامركزي GUD على إتصال مباشر مع المستثمر غير المقيم.

ثانيا يجب على مدير الشباك الوحيد اللامركزي GUD المرافقة للمستثمر، تقديم إعتماد تصريح الإيداع للإستثمار و قرار منح الإمتياز.

ثالثا الأخذ بعين اللإعتبار الملفات المدروسة من طرف أعضاء الشباك الوحيد اللامركزي GUD وضمان استكمالها بنجاح، بمجرد ربطها بالإدارات ذات الصلة.

مجموع الوثائق الصادرة عن الشباك الوحيد اللامركزي GUD أصلية، و على كل الإدارات الإمتثال لها.