بمقتضى نص المادة (03)الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في 22 جانفي سنة 2011 التي نص على أن المديريات الولائية للصناعة والمناجم تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعيى و مراقبة المطابقة.
1. تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي والبيئة.
2. تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية.
3. تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز والبخاروالقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها.
4. تسهر على مطابقة المنشات الصناعية قبل تشغيلها.
5. تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي.
1- التقييس والقياسة القانونية
تعريف التقييس
حسب ما عرفته المادة (02) الثانية من قانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 متعلق بالتقييس هو النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين و التقنين والاجتماعيين.
هيئات التقييس
1. المجلس الوطني للتقييس.
2. المعهد الجزائري للتقييس.
3. اللجان التقنية الوطنية.
4. الهيئات ذات النشاطات التقييسية.
5. الوزارات ضمن نشاطاتها إعداد اللوائح.
لمحة عن الديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML)
هو مؤسسة عمومية، تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ذات استقلال مالي تم إنشاؤها سنة 1986 بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في في 30 سبتمبر 1986. مهامه الرئيسية العمل على التأكد من وثوقية وسلامة أجهزة القياس التي تتطلب تأهيل خاص و التي لها اثر على عدالة التبادل التجاري، الصحة، الأمن، البيئة، نوعية الإنتاج الصناعي كما توجد هيئات تابعة للديوان منها 04 ملحقات جهوية : وسط، شرق، غرب، جنوب و 36 فرع عبر الولايات منها فرع ولاية المدية الكائن مقره بقلعة الأعمال بحي ثنية الحجر.
أهداف الديوان
1. حماية الأمن العام.
2. وحماية الاقتصاد الوطني.
3. التجارة الوطنية والدولية.
4. وحماية المستهلك.
الأجهزة التي تخضع لضوابط القياس
1. أجهزة قياس الأوزان.
2. أجهزة قياس الأبعاد.
3. العدادات الكهربائية.
4. عدادات الغاز.
5. عدادات المياه.
6. عدادات التوربينات.
7. عداد الكيلومترات (لسيارات الأجرة).
8. تحليل غازات الصادرة عن السيارات.
9. موزعات الوقود.
10. الصهاريج والخزانات لنقل وتخزين المحروقات.
11. جميع أدوات القياس الواردة في نظام ديناميكي من العد (استشعار درجة الحرارة، وأجهزة الضغط، وأجهزة الكمبيوتر…).
12. عداد السرعة الرادار (رادارات الطريق).
مواقع ذات صلة بالموضوع
تشريعات ذات صلة بالموضوع
1) مرسوم تنفيذي رقم 464-05 المؤرخ في 6-12-2005 متعلق بتنظيم التقييس.
2) قانون رقم 04-04 مؤرخ في 23 جوان سنة 2004 متعلق بالتقييس.
2- الأمن الصناعي
من مهام مديرية الصناعة والمناجم متابعة تنفيذ المخططات الداخلية للتدخل بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 يحدد كيفيات إعداد تنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشات الصناعية.
المادة 02 من هذا المرسوم تنص على أن
اﻟﻤﺨطط الداخلي للتدخل
هو أداة تسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل يهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة ويحدد بعنوان المنشأة المعنية ، جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر.
و ترتكز هذه المهمة على إعداد المؤسسات المعنية العمومية والخاصة دراسات مختصة في مجال تقييم الأخطار والوقاية منها وهذا من طرف مكاتب دراسات متخصصة ومتابعة تنفيذ هذه المخططات من طرف مديرية الصناعة والمناجم.
تنشأ تحت سلطة السيد:الوالي على مستوى كل ولاية لجنة تكلف بالدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل رئاستها للسيد مدير الصناعة والمناجم وتتولى مصالح المديرية أمانتها .
تشريعات ذات صلة بالموضوع
1) مرسوم تنفيذي رقم 335 - 09 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 ، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ اﻟﻤﺨططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآتالصناعية.
2) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 يحدّد النموذج المتعلق بإعداد اﻟﻤﺨطط الداخلي للتدخل.
حوصلة عمل اللجنة الولائية المكلفة بالدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل:
| عدد الملفات المودعة |
05 |
| عدد الملفات المصادق عليها |
03 |
| في انتظار إبداء الرأي من طرف بعض أعضاء اللجنة |
09 |
| في انتظار تحديد الصنف ووضعية دراسة الخطر |
01 |
| في انتظار المصادقة على دراسة الخطر |
08 |
| في انتظار رفع التحفظات من طرف المؤسسات المعنية |
05 |
-مخطط الأمن الداخلي: و الذي يتعلق بحماية الممتلكات العمومية و الخاصة وأمن الاشخاص.
- عدد المؤسسات التي تم مراسلتها بخصوص مخطط الأمن الداخلي : 74مؤسسة و 22 مؤسسة تابعة لمصلحة المناجم بمجموع 96.
عدد المؤسسات التي أودعت نموذج بطاقة تقنية خاصة بالأمن الداخلي: 27 مؤسسة.
المؤسسات المصنفة:
عدد ملفات المؤسسات المصنفة المدروسة من طرف مصالحنا كالآتي:
| عدد الملفات |
عدد الملفات المدرجة |
عدد الملفات المقبولة |
عدد الملفات المؤجلة |
عدد الملفات قيد الدراسة |
| 83 |
53 |
52 |
01 |
130 |
- 01 ملف مصنف من الفئةالرابعة يتطلب تصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط.
- 01 ملف تم استبداله بملف اخر(تصحيح الدراسات وفق تسمية المشروع الجديدة).
