أجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

1- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI)
المزايا التي تمنحها الوكالة
النظام العام
- مرحلة الإنجــاز (03 سنوات)
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة.
الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثناة.
الإعفاء من دفع حق نقل الملكية على المقتنيات العقارية.
- مرحلة الاستغلال (إعفاء لمدة 03 سنـوات)
الضريبة على أرباح الشركات (IBS)
الرسم على النشاط المهني (TAP)
هذه المدة يمكن أن تمتد إلى خمس (05) سنوات بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي تخلق أكثر من 100 منصب شغل.
النظام الإستثنائي
المناطق التي تستدعي التنمية
- مرحلة الإنجــاز (03 سنوات)
الإعفاء من االضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات الغير المستثناة.
الإعفاء من الحقوق الجمركية على السلع المستوردة الغير المستثناة.
حقوق التسجيل 2
الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض على المقتنيات العقارية.
- مرحلة الاستغلال (إعفاء لمدة 10 سنـوات)
الضريبة على أرباح الشركات (IBS)
الرسم على النشاط المهني (TAP)
 
2. الصندوق الوطني للاستثمار
تم تأسيس الصندوق الوطني للاستثمار على مستوى كل ولاية بموجب أحكام المادة 100 من قانون المالية لسنة 2009 بغلاف مالي يقدر بمليار دينار جزائري لكل ولاية، يهدف إلى تدعيم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من خلال تمويل البنوك لرأسمال المؤسسات والمشاركة في رأس مال المؤسسة في حدود 50 مليون دينار وهو ما يمثل 49 بالمائة من رأسمال المؤسسة.
أهداف الصندوق
• المساهمة في رأس مال المؤسسة (التمويل المشترك).
• منح قروض طويلة المدى وبشروط تتماشى ونمط المشاريع الممولة.
• دعم عمليات تطهـير المؤسسات وتكييـفها مع المتطلبات الجديدة.
3. صندوق ضمان القروض (FGAR)
مهام الصندوق
نسبة الضمان تتراوح ما بين 10% و 80% من القرض البنكي، والمبلغ الأدنى للضمان يساوي 04 ملايين دينار والأقصى يساوي50 مليون دج. يغطي الضمان الممنوح 80% من مجموع القرض البنكي المحدد للمؤسسة .
يمنح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيـرة و المتوسطة التي تنجز استثمارات في المجالات التالية:
  • إنشاء المؤسسات
  •  تجديد التجهيزات.
  •  توسيع المؤسسة.
4. صندوق ضمان القروض الاستثمار (CGCI)

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منـها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وهي تلك المتعلقة بتمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها وتجديدها، وكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان50 مليون دينار.
مستوى تغطية الدين غير المدفوع محدد بـ
- 80% عندما يتعلق الأمر بقرض ممنوح لمؤسسة قيد الإنشاء.
- 60% عندما يتعلق الأمر بقرض ممنوح لمؤسسة، بهدف توسيع نشاطها، تطويرها أو تجديد تجهيزاتها.
 
5.الديوان الوطني للقياسة القانونية(ONML)

هو مؤسسة عمومية، تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ذات استقلال مالي تم إنشاؤها سنة 1986 بمقتضى  المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في في 30سبتمبر 1986.

مهامه  الرئيسية:

العمل على التأكد من وثوقية وسلامة أجهزة القياس التي تتطلب تأهيل خاص و التي لها اثر على عدالة التبادل  التجاري، الصحة، الأمن، البيئة، نوعية الإنتاج الصناعي كما توجد هيئات تابعة للديوان منها 04 ملحقات جهوية : وسط، شرق، غرب، جنوب و 36 فرع عبر الولايات منها فرع ولاية المسيلة

أهداف الديوان 

  1. حماية الأمن العام.
  2. وحماية الاقتصاد الوطني.
  3. التجارة الوطنية والدولية.
  4. وحماية المستهلك.
6.الوكالة الوطننية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ANDPME)

 

الوكالة و مهامها

ما هي الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟

و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتقع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والذي يرأس مجلس التوجيه و المراقبة كما هو منصوص في المرسوم 05-165 المؤرخ في 3 ماي 2005

وما هي مهامها؟
الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أداة الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لهذا فمهامها هي :
تنفيذ إستراتيجية القطاع في تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
- تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعته

رقية الخبرة والإستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

متابعة ديمغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الإنشاء و التوقيف و تغيير النشاط -
إنجاز دراسات حول فروع قطاعات النشطات الاقتصادية و المذكرات الظرفية الدورية -
جمع واستغلال ونشر معلومات محددة في ميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

7.مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎنوني ﻭﺍﻟﺘنظيمي

سعت ﺍﻟﺠﺯﺍئر ممثلة ﻓﻲ الوﺯﺍﺭﺓ المكلفة باﻟﻤﺅسسات ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭسطة ﺇﻟﻰ ﻭضع ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎنونية ﻭﺍﻟﺘﺸﺭيعية ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯمة ﻹنشاء ﻭﺇﻗﺎمة حاضنات ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ شكل محاضن )مشاتل (ﺍﻟﻤﺅسسات ﻭمراكز ﺍﻟﺘﺴﻬيــل ﻭﻗــﺩ تمثل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎنوني ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭسوم ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗـﻡ 03-78  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 25 ﻓﺒﺭاير 2003 ﻭﺍﻟﺫﻱ يتضمن ﺍﻟﻘﺎنون ﺍﻷساسي ﻟﻤﺸﺎتل ﺍﻟﻤﺅسسات،ﻭﺍﻟﻤﺭسوم ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺫي ﺭﻗﻡ 03-79 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 25 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2003 ﻭﺍﻟﺫﻱ يتضمن ﺍﻟﻘﺎنــــون ﺍﻷساسي ﻟﻤﺭاكز ﺍﻟﺘﺴﻬيل، ﻭتجدر ﺍﻹشارة ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ الجزائـــري بناءا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭنسي، ﻗـﺩ ضمن مفهوم ﺍﻟﻤﺤﺎضن ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎتل

ﻭﻋﻠﻰ ضوء المرسومين السابقين سنتناول ﻓﻴﻤﺎ يلي ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎنونيــة ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴـــــﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ حددها ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍئري ﻟﻜل من مشاتــــل ﺍﻟﻤﺅسســات ﻭ مراكز ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل

 مشاتل المؤسسات
1- تعريف مشاتل المؤسسات   
مشاتل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ طابع ﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ. ﻭﺘﺘﺨـﺫ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺘل ﺍﺤـﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1- ﺍﻟﻤﺤﻀﻨﺔ : ﻫﻲ هيكل ﺩﻋﻡ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.
 
2- ﻭورشة الربط : ﻭﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﺩﻋﻡ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ.

3- نزل المؤسسات : ﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﺩﻋﻡ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ.

2- ﺃﻫﺩﺍﻑ مشاتل ﺍﻟﻤﺅسسات

- تطﻭير ﺍﻟﺘآزر ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ.

- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ في مكان تواجدها.

- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﻨﺸﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺩ.

- ﻀﻤﺎﻥ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ. 

- ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻓﻀل.

- العمل على أن تصبح  على المدى المتوسط، عاملا استراتيجيا في التطور الاقتصادي في مكان تواجدها.

3- ﻤﻬﺎم مشاتل المؤسسات

  1. ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔالمؤسسات ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻟمدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ. 
  2. تسيير وايجار المحلات:حيث تقوم ﺍﻟﻤﺸﺎﺘل ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ المشتلة ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ،
  3. تقديم الخدمات: حيث تقدم المشتلة الخدمات التالية:
  •         التوطين الاداري والتجاري للمؤسسات حديثة النشأة وللمتعهدين بالمشاريع،
  •        وضع  تحت تصرف المؤسسات المحتضنة تجهيزات المكتب ووسائل الاعلام الالي. ويمكن أن

تختار المشتلة تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة الأكثر تقدما،

  •          مساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات و العراقيل التي تواجهها،
  •          استقبال المكالمات الهاتفية والفاكس،
  •          توزيع وإرسال البريد وكذا طبع الوثائق،
  •          استهلاك الكهرباء والغاز والماء.

4.  تقديم ارشادات خاصة: حيث تتولى المشتلة مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم وبعده.

وزيادة على وظيفة الاستشارة في الميدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي، تقدم المشتلة لأصحاب المشاريع دعما يتمثل في تلقينهم مبادئ تقنيات التسيير خلال مرحلة إنضاج المشروع.

4- لجنةاعتماد المشاريع:

للمشتلة لجنة اعتماد مؤهلة للقيام بما يأتي :

- دراسة مخططات الأعمال للأجراء المستقبلين الحاملين للمشاريع في المشتلة،

- دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة،

- إعداد مخطط توجيهي لمختلف قطاعات النشاطات التي تحتضنها المشتلة،

- دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية مؤسسات جديدة وإقامتها.

5- تمويل مشاتل ﺍﻟﻤؤسسات
- ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
- ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠاﺭ ﻭﺍﻷﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ مقابل الخدمات المقدمة من طرف المشتلة،
- الهبات والوصايا.
 مراكز تسهيل المؤسسات
1- ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ إداري، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، تقوم بإجراءات إﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ وكذا حاملي المشاريع وإعلامها ومرافقتها.
2- أهداف مركز التسهيل
  1.  وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين.
 2.   تطوير ثقافة التقاول.
 3.   ضمان تسيير الملفات التي تحض بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وترقية الإستثمار.
4.  تقليص آجال انشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها،
5.  تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى أصحاب المشاريع والمقاولين .
6. مكان التقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المركزية أو المحلية .
7.  الحث على تثمين البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين حاملي المشاريع ومراكز البحث وشركات الإستشارة ومؤسسات التكوين والأقطاب التكنولوجية والصناعية والمالية.
8.  تشجيع تطوير النسيج الإقتصادي المحلي.
9.  ترقية تعميم المهارة وتشجيعها.
10. تثمين الكفاءات البشرية وعقلنة استعمال الموارد المالية.
11. انشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول ترقب التكنولوجيات،
12. نشر الأجهزة الموجهة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها .
13. مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإندماج في الإقتصاد الوطني والدولي.
3- مهام مركز التسهيل
  •  دراسة الملفات التي يقدمها حاملو المشاريع أو المقاولون والإشراف على متابعتها.
  •  مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس الإجراءات الإدارية.
  • تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني.
  •  مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير.
  •  تشجيع نشر المعلومة بمختلف وسائل الإتصال المتعلقة بفرص الإستثمار والدراسات القطاعية والإستراتيجية والدراسات الخاصة بالفروع.
  • تقديم خدمات في مجال الإستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف الأسواق وتسيير الموارد البشرية وكل الأشكال الأخرى المحددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
  • دعم تطوير القدرة التنافسية.
  •  المساعدة على نشر التكنولوجيات الجديدة.
4- خدمات مركز التسهيل
إن مركز التسهيل يتدخل من أجل مساعدة حاملي المشاريع وأفكار المشاريع بالطرق التالية :
- الإستقبال والتوجيه
- الإعلام
- التكوين في:
 – كيفية إنشاء وتسيير مؤسسة
 – كيفية إعداد مخطط الأعمال
- التسويق
- المحاسبة والمالية.
- المرافقة في:
 – تخطي العراقيل التي تواجه حاملي المشاريع في مرحلة الإجراءات الإدارية.
 – المرافقة في عملية تكوين وتأهيل المؤسسة.
 – المرافقة في تحضير مخطط الأعمال.
 – المرافقة في تقديم الملف المالي.
 –  المرافقة في مرحلة انطلاق النشاط والتسويق.