• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة.
• الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثناة.
• الإعفاء من دفع حق نقل الملكية على المقتنيات العقارية.
- مرحلة الاستغلال (إعفاء لمدة 03 سنـوات)
• الضريبة على أرباح الشركات (IBS)
• الرسم على النشاط المهني (TAP)
هذه المدة يمكن أن تمتد إلى خمس (05) سنوات بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي تخلق أكثر من 100 منصب شغل.
• الإعفاء من االضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات الغير المستثناة.
• الإعفاء من الحقوق الجمركية على السلع المستوردة الغير المستثناة.
• حقوق التسجيل 2‰
• الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض على المقتنيات العقارية.
- مرحلة الاستغلال (إعفاء لمدة 10 سنـوات)
• الضريبة على أرباح الشركات (IBS)
• الرسم على النشاط المهني (TAP)
- إنشاء المؤسسات
- تجديد التجهيزات.
- توسيع المؤسسة.
أهداف الصندوق
هو مؤسسة عمومية، تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ذات استقلال مالي تم إنشاؤها سنة 1986 بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في في 30سبتمبر 1986.
مهامه الرئيسية:
العمل على التأكد من وثوقية وسلامة أجهزة القياس التي تتطلب تأهيل خاص و التي لها اثر على عدالة التبادل التجاري، الصحة، الأمن، البيئة، نوعية الإنتاج الصناعي كما توجد هيئات تابعة للديوان منها 04 ملحقات جهوية : وسط، شرق، غرب، جنوب و 36 فرع عبر الولايات منها فرع ولاية المسيلة
أهداف الديوان
- حماية الأمن العام.
- وحماية الاقتصاد الوطني.
- التجارة الوطنية والدولية.
- وحماية المستهلك.
الوكالة و مهامها
و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتقع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والذي يرأس مجلس التوجيه و المراقبة كما هو منصوص في المرسوم 05-165 المؤرخ في 3 ماي 2005
– رقية الخبرة والإستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
7.مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎنوني ﻭﺍﻟﺘنظيمي
سعت ﺍﻟﺠﺯﺍئر ممثلة ﻓﻲ الوﺯﺍﺭﺓ المكلفة باﻟﻤﺅسسات ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭسطة ﺇﻟﻰ ﻭضع ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎنونية ﻭﺍﻟﺘﺸﺭيعية ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯمة ﻹنشاء ﻭﺇﻗﺎمة حاضنات ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ شكل محاضن )مشاتل (ﺍﻟﻤﺅسسات ﻭمراكز ﺍﻟﺘﺴﻬيــل ﻭﻗــﺩ تمثل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎنوني ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭسوم ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗـﻡ 03-78 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 25 ﻓﺒﺭاير 2003 ﻭﺍﻟﺫﻱ يتضمن ﺍﻟﻘﺎنون ﺍﻷساسي ﻟﻤﺸﺎتل ﺍﻟﻤﺅسسات،ﻭﺍﻟﻤﺭسوم ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺫي ﺭﻗﻡ 03-79 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 25 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2003 ﻭﺍﻟﺫﻱ يتضمن ﺍﻟﻘﺎنــــون ﺍﻷساسي ﻟﻤﺭاكز ﺍﻟﺘﺴﻬيل، ﻭتجدر ﺍﻹشارة ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ الجزائـــري بناءا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭنسي، ﻗـﺩ ضمن مفهوم ﺍﻟﻤﺤﺎضن ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎتل
ﻭﻋﻠﻰ ضوء المرسومين السابقين سنتناول ﻓﻴﻤﺎ يلي ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎنونيــة ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴـــــﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ حددها ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍئري ﻟﻜل من مشاتــــل ﺍﻟﻤﺅسســات ﻭ مراكز ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل
3- نزل المؤسسات : ﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﺩﻋﻡ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
2- ﺃﻫﺩﺍﻑ مشاتل ﺍﻟﻤﺅسسات
- تطﻭير ﺍﻟﺘآزر ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ.
- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ في مكان تواجدها.
- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﻨﺸﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺩ.
- ﻀﻤﺎﻥ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ.
- ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻓﻀل.
- العمل على أن تصبح على المدى المتوسط، عاملا استراتيجيا في التطور الاقتصادي في مكان تواجدها.
3- ﻤﻬﺎم مشاتل المؤسسات
- ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔالمؤسسات ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻟمدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ.
- تسيير وايجار المحلات:حيث تقوم ﺍﻟﻤﺸﺎﺘل ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ المشتلة ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ،
- تقديم الخدمات: حيث تقدم المشتلة الخدمات التالية:
- التوطين الاداري والتجاري للمؤسسات حديثة النشأة وللمتعهدين بالمشاريع،
- وضع تحت تصرف المؤسسات المحتضنة تجهيزات المكتب ووسائل الاعلام الالي. ويمكن أن
تختار المشتلة تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة الأكثر تقدما،
- مساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات و العراقيل التي تواجهها،
- استقبال المكالمات الهاتفية والفاكس،
- توزيع وإرسال البريد وكذا طبع الوثائق،
- استهلاك الكهرباء والغاز والماء.
4. تقديم ارشادات خاصة: حيث تتولى المشتلة مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم وبعده.
وزيادة على وظيفة الاستشارة في الميدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي، تقدم المشتلة لأصحاب المشاريع دعما يتمثل في تلقينهم مبادئ تقنيات التسيير خلال مرحلة إنضاج المشروع.
4- لجنةاعتماد المشاريع:
للمشتلة لجنة اعتماد مؤهلة للقيام بما يأتي :
- دراسة مخططات الأعمال للأجراء المستقبلين الحاملين للمشاريع في المشتلة،
- دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة،
- إعداد مخطط توجيهي لمختلف قطاعات النشاطات التي تحتضنها المشتلة،
- دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية مؤسسات جديدة وإقامتها.
- وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين.
- دراسة الملفات التي يقدمها حاملو المشاريع أو المقاولون والإشراف على متابعتها.
- مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس الإجراءات الإدارية.
- تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني.
- مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير.
- تشجيع نشر المعلومة بمختلف وسائل الإتصال المتعلقة بفرص الإستثمار والدراسات القطاعية والإستراتيجية والدراسات الخاصة بالفروع.
- تقديم خدمات في مجال الإستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف الأسواق وتسيير الموارد البشرية وكل الأشكال الأخرى المحددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
- دعم تطوير القدرة التنافسية.
- المساعدة على نشر التكنولوجيات الجديدة.